من الأحكام الهامة التي استحدثها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ تعزيز دور المحامي، والتأكيد على أهمية الاستعانة بمحامي في القضاء التجاري، وذلك باشتراط النظام رفع أنواع من الدعاوى من قبل محامي.
حيث نقوم بتمكين المستفيد من رفع وقيد دعوى تجارية يتطلب رفعها من محامي بناء على المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويجب أن تكون إقامة جميع الدعاوى التي تختص الدائرة أو المحكمة التجارية بنظرها، ورفع جميع طلبات الاستئناف في مثل تلك الدعاوى، بواسطة محامي، وتتمثل تلك الدعاوى والطلبات في:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن صدر فيها حكم، جاز لمحامي الطرف الذي صدر ضده الحكم، أن يعترض عليه ويرفع طلب لاستئنافه.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وللمحامي الحق في رفع طلب لاستئناف الحكم الصادر في تلك المنازعات، متى طلب موكله الصادر ضده الحكم ذلك.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ورفع طلبات الاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة في تلك الدعاوى يكون عن طريق المحامي.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، ولمحامي الطرف الصادر ضده الحكم، أن يرفع طلب استئناف الحكم الصادر ضد موكله.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، ويرفع طلب استئناف الحكم بواسطة المحامي الذي وكله الطرف الصادر ضده الحكم.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، ويكون للمحامي كذلك رفع طلب استئناف الحكم أو القرار الصادر ضد من يمثله.
- في جميع الأحوال لا يمكن رفع طلب النقض أو رفع طلب التماس إعادة النظر إلا بواسطة محامي.