نقدم في كيان العدالة كافة الاستشارات القانونية والشرعية الشفوية والمكتوبة للأفراد والمؤسسات والشركات، فالاستشارة القانونية هي استكشاف رأي النظام والشرع في مسألة معينة أو موضوع بعينه.
وتشمل خدمة الاستشارات القانونية :
استشارة قانونية حضورية
استشارة قانونية بمقر مكتبنا، يقدمها أحد المحامين المتخصصين بحسب موضوع الاستشارة.
استشارة قانونية هاتفية
استشارة قانونية عبر الواتساب
يمكنك التواصل مع مستشار قانوني معك دائماً للرد على كافة استفساراتك القانونية عبر الواتساب.
ومن أهم الاستشارات القانونية التي يقدمها المكتب:
الاستشارات المتعلقة بقضايا المنازعات المصرفية.
الاستشارات الحقوقية (المالية).
الاستشارات المتعلقة بقضايا المنازعات التمويلية والائتمانية. الاستشارات المتعلقة بجميع أنواع العقود التجارية والإدارية (عقد الوكالة التجارية، عقود الشراكة، جميع العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها).
الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات وتصفيتها.
الاستشارات المتعلقة بعمل الشركات ونظامها الداخلي وعلاقاتها مع موظفيها والغير.
الاستشارات المتعلقة بالتأمين.
الاستشارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية (إثبات زواج، خلع، طلاق، فسخ نكاح للضرر، نشوز، نفقة، حضانة، زيارة).
الاستشارات المتعلقة بالقضايا الجنائية بجميع أنواعها.
الاستشارات المتعلقة بنظام الخدمة العسكرية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
القضايا التجارية | تقديم الحلول القانونية اللازمة للقضايا التي تنشأ في سياق النشاطات التجارية مع المنافسين والموردين وما يترتب عليها من نزاعات قضائية بغية تسويتها بما يتوافق مع ما نص عليه النظام السعودي.
1. المنازعات التجارية:
التمثيل أمام المحاكم التجارية لحل النزاعات التي تنشأ في سياق النشاط التجاري مع الموردين أو التجار المنافسين واستصدار الأحكام اللازمة وتنفيذها.
2. افتتاح إجراءات التسوية الإجرائية:
إعادة تنظيم إجراءات الإفلاس والتسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي في حال عدم وجود فرصة لاستمرار المدين في النشاط، كما ونستطيع تسوية وإعادة التنظيم مرة أخرى وفق نظام الإفلاس وخلق فرصه لاستمرار المدين في مزاولة النشاط.
3. المصادقة على إجراءات التسوية الإجرائية:
يمكننا طلب تخفيض أمر الدفعات أو المصادقة على التسوية أو طلب براءة الذمة وغيرها، نعتمد في ذلك على وجود مجموعة مميزة من المحامين ذوي الخبرة في طلب التسويات وبراءة الذمة المالية ولنا العديد من السوابق القضائية في هذا المجال.
4. إعادة التنظيم المالي:
يمكننا إعادة هيكلة التنظيم المالي للمتعثر عن السداد في نشاطه التجاري، وذلك بهدف تيسير العقبات نحو اتفاق بين المدين ودائنيه تحت إشرافٍ أمين من قبل المحكمة. وأيضاً، نقوم بحل جميع النزاعات المرفوعة ضد هذا النشاط التجاري.
5. التصفية الإدارية:
نقوم ضمن إجراءات التصفية على اتخاذ مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغير وإقرار التصفية الإدارية في حقها.
6. قضايا المحاسبة بين الشركاء:
إقامة دعاوى المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الأرباح وفى ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للمحافظة عليه وهي دعوى يمكن إثباتها بالإقرار أو النية أو الكتابة.
7. المطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود التنفيذ بين الشركات:
إقامة القضايا والنزاعات المُترتِّبة على الإضرار بإحدى الشركات والناتج عن خرق أحد البنود القانونية بعقود التنفيذ من قبل المتعاقدين أو الموردين.
8. الغش التجاري:
من خلالنا تستطيع أي شركة أو مؤسسة كشف الغش التجاري سريعاً مما يُسهِّل عملية استرجاع الحقوق وحماية المستهلك، كما نقوم بالدفاع عن أي شركة أو مؤسسة أمام الجهة المختصة التي تدعي بالغش التجاري. ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الغش التجاري وإخفاء حقيقة البضاعة بتغيرها تغيراً مادياً حتى تصبح شيئاً آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، قد أصبح متفشياً وضاراً بالحركة التجارية.
9. العلامات التجارية:
نقوم باستصدار العلامات التجارية التي أصبحت من الضرورة بمكان للتمييز بين المنتجات لمساعدة المستهلك في اختيار المنتج الأصلي دون المُقلد. وتُعتبر العلامة التجارية أحد أهم أدوات الحماية من التقليد حيث تقوم تلعب دور بطاقة التعريف للمنتج ممّا يساعد على عدم تقليده وتزوير علامته التجارية. ولقد قمنا بإصدار المئات من هذه العلامات التجارية المتداولة في السوق هذه الأيام.
10. إثبات الشراكة:
يقوم المكتب بإقامة الدليل على واقعة الشراكة وإثباتها بالطرق التي حددها النظام أمام الجهات المختصة بشتى طرق الإثبات من خلال الدعاوى التجارية أو من خلال العقود القانونية التي نعمل عليها بكل حرفية بما لا يضرّ بمصلحة جميع الأطراف.
11. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع:
إقامة دعاوى الملكية الفكرية التي نُعرِّفها على أنها إبداعات العقل من اختراعات ومُصنّفات أدبية وفنية، وهي حق للمؤلف وله حق حمايتها من الغير أمام الجهات المختصة.
12. تأسيس الشركات والمؤسسات:
نعمل على تأسيس الشركات بكافة أنواعها واستكمال إجراءات التأسيس وإشهارها وكذلك المؤسسات والمُنظّمات الكبرى سواء كانت ربحية أو غير ربحية.
13. الاستثمار الأجنبي:
14. إصدار التراخيص التجارية والصناعية:
نقوم باستصدار كافة التراخيص التجارية والصناعية والمهنية من الجهات المختصة واستكمال متطلباتها وإنشاء القاعدة المستندية للترخيص والتي بموجبها يُمنح صاحب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الإذن في مزاولة النشاط في المجالات التجارية أو الصناعية أو غيرها من المهن.
15. عقود التوريد:
نقوم في هذا الإطار بإبرام العقود والاتفاقات بين الجهات أو الأفراد أو أحد الجهات المعنية من أجل توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، كالبضائع والمواد الغذائية، ومتابعة هذه العلاقات والإلزام بها قضاءً.
القضايا العامة :
1. المطالبة بالحقوق لدى الغير:
2. القضايا العقارية:
3. قضايا إثبات الملكية:
4. القضايا المتعلقة بالعقود المدنية:
5. قضايا المقاولات غير التجارية:
لمزيد من الاستفسارات حول خدمات المحاماة ولطلب الخدمة :
واتساب الأعمال : 966577981581