نعتز ونفتخر بثقة عملاءنا من خلال تمثيلهم في كل مراحل الدعوى لدى كافة درجات التقاضي وذلك بالمرافعة أو الدفاع عنهم ومتابعة القضية حتى انتهائها بحكم نهائي واستكمال إجراءات التنفيذ.
وتشمل خدماتنا في هذا المجال ما يلي:
– الترافع والتمثيل أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم العامة والتجارية والإدارية والجزائية والأحوال الشخصية والعمالية والتنفيذية.
– اللجان القضائية وشبه القضائية كلجنة تسوية منازعات الأوراق التجارية ولجان تسوية النزاعات والمخالفات التأمينية وجميع اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم.
– تقديم اللوائح والمذكرات وإعداد لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية وتقييم الأدلة والبيانات وتجهيز الأسانيد الشرعية والقانونية سواء للأفراد أو الشركات.
– المطالبة وتحصيل كافة الحقوق سواء للأفراد أو المنشآت من ديون أو مطالبات مالية لدى الآخرين.
القضايا التجارية :
1. المنازعات التجارية:
التمثيل أمام المحاكم التجارية لحل النزاعات التي تنشأ في سياق النشاط التجاري مع الموردين أو التجار المنافسين واستصدار الأحكام اللازمة وتنفيذها.
2. افتتاح إجراءات التسوية الإجرائية:
إعادة تنظيم إجراءات الإفلاس والتسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي في حال عدم وجود فرصة لاستمرار المدين في النشاط، كما ونستطيع تسوية وإعادة التنظيم مرة أخرى وفق نظام الإفلاس وخلق فرصه لاستمرار المدين في مزاولة النشاط.
3. المصادقة على إجراءات التسوية الإجرائية:
يمكننا طلب تخفيض أمر الدفعات أو المصادقة على التسوية أو طلب براءة الذمة وغيرها، نعتمد في ذلك على وجود مجموعة مميزة من المحامين ذوي الخبرة في طلب التسويات وبراءة الذمة المالية ولنا العديد من السوابق القضائية في هذا المجال.
4. إعادة التنظيم المالي:
يمكننا إعادة هيكلة التنظيم المالي للمتعثر عن السداد في نشاطه التجاري، وذلك بهدف تيسير العقبات نحو اتفاق بين المدين ودائنيه تحت إشرافٍ أمين من قبل المحكمة. وأيضاً، نقوم بحل جميع النزاعات المرفوعة ضد هذا النشاط التجاري.
5. التصفية الإدارية:
نقوم ضمن إجراءات التصفية على اتخاذ مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغير وإقرار التصفية الإدارية في حقها.
6. قضايا المحاسبة بين الشركاء:
إقامة دعاوى المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الأرباح وفى ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للمحافظة عليه وهي دعوى يمكن إثباتها بالإقرار أو النية أو الكتابة.
7. المطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود التنفيذ بين الشركات:
إقامة القضايا والنزاعات المُترتِّبة على الإضرار بإحدى الشركات والناتج عن خرق أحد البنود القانونية بعقود التنفيذ من قبل المتعاقدين أو الموردين.
8. الغش التجاري:
من خلالنا تستطيع أي شركة أو مؤسسة كشف الغش التجاري سريعاً مما يُسهِّل عملية استرجاع الحقوق وحماية المستهلك، كما نقوم بالدفاع عن أي شركة أو مؤسسة أمام الجهة المختصة التي تدعي بالغش التجاري. ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الغش التجاري وإخفاء حقيقة البضاعة بتغيرها تغيراً مادياً حتى تصبح شيئاً آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، قد أصبح متفشياً وضاراً بالحركة التجارية.
9. العلامات التجارية:
نقوم باستصدار العلامات التجارية التي أصبحت من الضرورة بمكان للتمييز بين المنتجات لمساعدة المستهلك في اختيار المنتج الأصلي دون المُقلد. وتُعتبر العلامة التجارية أحد أهم أدوات الحماية من التقليد حيث تقوم تلعب دور بطاقة التعريف للمنتج ممّا يساعد على عدم تقليده وتزوير علامته التجارية.
10. إثبات الشراكة:
يقوم المكتب بإقامة الدليل على واقعة الشراكة وإثباتها بالطرق التي حددها النظام أمام الجهات المختصة بشتى طرق الإثبات من خلال الدعاوى التجارية أو من خلال العقود القانونية التي نعمل عليها بكل حرفية بما لا يضرّ بمصلحة جميع الأطراف.
11. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع:
إقامة دعاوى الملكية الفكرية التي نُعرِّفها على أنها إبداعات العقل من اختراعات ومُصنّفات أدبية وفنية، وهي حق للمؤلف وله حق حمايتها من الغير أمام الجهات المختصة.
12. تأسيس الشركات والمؤسسات:
نعمل على تأسيس الشركات بكافة أنواعها واستكمال إجراءات التأسيس وإشهارها وكذلك المؤسسات والمُنظّمات الكبرى سواء كانت ربحية أو غير ربحية.
13. الاستثمار الأجنبي:
نساعد ونساهم في جميع النشاطات الاقتصادية التي تتفق عليها الدول من اجل النهوض باقتصادها وتحقيق التنمية. والاستثمار الأجنبي يُعتبر من أهم أدوات التشجيع للدول النامية لأن تخوض معترك الاستثمار وهو أحد الآليات الأساسية التي تلعب دوراً هاماً في تغيير مسار العلاقات الدولية الاقتصادية. ونقوم بكل ما يلزم هذا القطاع عبر كادر يتميز بالخبرة الواسعة في هذا المجال وذلك منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA). لقد أسسنا أكثر من شركة ضمن نظام الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها سواءً كانت هذه الشركات أجنبية أو مختلطة أو فروعاً لشركات عالمية، كما نقوم كذلك بربط الشركات ضمن تحالفات تجارية والتوفيق فيما بينها بُغية انضمامها لاحقاً إلى بعضها في كيان جديد أو للتعاون المشترك.
14. إصدار التراخيص التجارية والصناعية:
نقوم باستصدار كافة التراخيص التجارية والصناعية والمهنية من الجهات المختصة واستكمال متطلباتها وإنشاء القاعدة المستندية للترخيص والتي بموجبها يُمنح صاحب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الإذن في مزاولة النشاط في المجالات التجارية أو الصناعية أو غيرها من المهن.
15. عقود التوريد:
نقوم في هذا الإطار بإبرام العقود والاتفاقات بين الجهات أو الأفراد أو أحد الجهات المعنية من أجل توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، كالبضائع والمواد الغذائية، ومتابعة هذه العلاقات والإلزام بها قضاءً.
القضايا الجزائية :
1. قضايا الحدود:
نعمل دائماً على ضبط القوانين والتشريعات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية ونتولى الدفاع في قضايا الحدود (السرقة، الزنا، القذف، وغيرها) في حال وجود المسوغ الشرعي للدفاع عن المتهم في الجرائم المقدرة شرعاً.
2. قضايا القصاص:
نعمل على القضايا المتعلقة بالقتل العمد عندما يطلب أهل القتيل استيفاء القصاص من القاتل بتطبيق العقوبة الشرعية بالقصاص منه في حال وجود المسوغ الشرعي لذلك، كما نتولى الدفاع عن المتهم بالقتل الذي يُتّهم دون وجه حق ولم يقم الدليل على ثبوت تلك التهمة، فهمهمتنا هي الوقوف مع الحق في كلا الحالتين.
3. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة التزوير:
نحن نُقدّم من واقع خبرتنا جملة من الخدمات المتعلقة بقضايا التزوير وما يرتبط بها من ألفاظ وعبارات، وأيضاً نقدم الاستشارات الضرورية في طرق تفادي التزوير في المحررات الرسمية والأختام والعلامات، والمحررات الأخرى (مثل الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، وأيضاً نُقدّم كل ما يلزم من أجل إيقاع العقوبات بالمزورين، كما نقوم بالدفاع عن المتهمين بالتزوير في حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك حتى انقضاء الدعوى الجنائية.
4. القضايا الخاضعة لإساءة استخدام السلطة:
نحن نُقدّم الحلول اللازمة التي تمنع وقوع استغلال المنصب الإداري في التربح الخاص والضرر بالشأن العام، وهي من أصعب القضايا أمام ديوان المظالم كونها تدخل في النوايا حيث أنه من الصعب إثبات نية الشخص إساءة استخدام السلطة من عدمها وتقديم الدليل اللازم لذلك ورفع ما ترتب على تلك الإساءة من آثار.
5. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم الرشوة:
مع كثرة هذه القضايا وشيوع استخدام شخص لديه سلطة عامة أو خاصة في التربح غير المشروع بأخذ رشوة وتسهيل القرارات والقوانين للمنفعة الخاصة، فنحن نعين الجهات المختصة في إثبات تلك الوقائع، إلا إذا كانت التهم لا تقوم على دليل ملموس ويصعب معه القطع بالتهمة فإننا نقوم بتمثيل المتهم والدفاع عنه والمشاركة في تمحيص الدعوى والوقوف عليها للوصول الى الحقيقة المرجوة، وقد شاركنا في العديد من القضايا التي انتهت إلى براءة المتهم حال عجز الجهة المختصة عن إيراد أي دليل يمكن الاعتماد عليه.
6. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية:
نحن نترافع في جميع القضايا التي تتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، ومنها، الجرائم المعلوماتية التي تهدف إلى سرقة المعلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية أو التشهير بالضحية عبر وسائل الإعلام. وقد جَرَّم النظام تلك الأفعال بعقوبات محددة. نحن نتولى تقديم تلك الدعاوى والإلزام بالعقوبات المُقررة نظاماً.
7. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية:
نحن نقف صفاً واحداً مع الجهات المختصة في ردع كل من أراد تدمير مقومات البلد وشبابه بتلك السموم المدرجة ضمن قائمة المواد المحظور تداولها عالمياً. كما أنه في بعض الأحيان ضمن أضيق الظروف وأثناء دراسة مستندات القضية واكتشاف خلل إجرائي أو تخلف دليل شرعي فإن المكتب يتولى الدفاع عن المتهم في جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقوف مع الجهات القضائية لتمحيص تلك القضايا ورفع التهمة عن المتهم حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك.
8. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم غسيل الأموال:
نقوم بالترافع والدفاع عن المتهمين بتلك القضايا في حال ثبوت صحة التعاملات المالية، وأن الاشتباه هو في غير محله الشرعي ولا النظامي.
القضايا العمالية :
وتشمل خدماتنا كافة القضايا العمالية بما في ذلك:
قضايا الفصل التعسفي للعامل.
قضايا تخفيض رواتب العمال.
قضايا إجبار العامل على تقديم استقالته.
قضايا فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل.
قضايا فسخ عقد العمل من قبل العامل.
قضايا التعويض عن فسخ عقد العمل.
قضايا الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات وفترات الراحة وساعات العمل.
قضايا التعويض عن إصابات العمل.
قضايا إفشاء أسرار العمل.
قضايا التنقل الوظيفي.
القضايا العقارية :
وتشمل خدماتنا كافة القضايا العقارية بما في ذلك:
قضايا التعويض لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة
قضايا منازعة ملكية العقار
قضايا فسخ بيع العقار
قضايا قسمة إجبار عقارية
دعوى مالية بأجرة عقار
دعوى إخلاء عقار
دعاوى المستعجلة المتعلقة بالعقار
دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها
دعوى إقامة حارس قضائي على العقار
الإفراغ العقاري
ملكية الوحدات السكنية وفرزها
تملك غير السعوديين للعقار
طرح المساهمات العقارية
استئجار الدولة للعقار وإخلائه
تسجيل الملكية في السجل العقاري
مشاريع التطوير العقاري
المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
لمزيد من الاستفسارات حول خدمات المحاماة ولطلب الخدمة :
واتساب الأعمال : 00966577981581